[ المراد بالحال في عنوان المسألة ] 76 - قوله : « خامسها : انّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق » . « 1 » أقول : لو جعلنا عنوان المسألة هو جري المشتق على الذات فلا بد أن يكون المراد بالحال هو حال التلبس ، وان جعلناه كما عنون به المسألة قدّس سرّه أولا فلا بد أن يكون المراد به حال الجري كما لا يخفى ، ولكن [ يفترق ] « 2 » المضي والاستقبال في الوفاق والخلاف . ثم انّ تعيين حال التلبس أو حال الجري انّما يجري في تعيين حال الاطلاق ، ولا ربط له بالمستعمل فيه في عنوان المشتق . نعم يتعين به توسعة عنوان المشتق وضيقه كما لا يخفى . 77 - قوله : « فانّ الظاهر انّه فيما إذا كان الجري في الحال . . . الخ » . « 3 » ويمكن الالتزام بالمجاز ولو مع كون كليهما في الاستقبال بناء على أخذ الزمان المعين في مفهوم المشتق ، حيث انّه بناء على تطابق زمان التلبس والاتصاف أيضا لا يدل المشتق على خصوصية الزمان ، فمع أخذه في مفهومه فلا بد أن يكون مجازا كما لا يخفى . 78 - قوله : « لأنّا نقول هذا الانسباق ان كان مما لا ينكر . . . الخ » . « 4 » يعني انّه لو اسند المشتق إلى الذات وقيل : « زيد ضارب » بلا تعيين الزمان فينصرف إلى زمان النطق ولو بمعونة الحكمة ، فيصح أن يقال بهذا الاعتبار : انّ الحال المدلول عليه بالمشتق هو زمان النطق .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 62 ؛ الحجرية 1 : 36 للمتن و 1 : 36 للتعليقة . ( 2 ) في الأصل الحجري ( يتفكر ) لكن الظاهر ( يفترق ) هو الأصح كما نبه عليه هناك . ( 3 ) كفاية الأصول : 62 ؛ الحجرية 1 : 37 للمتن و 1 : 36 للتعليقة . ( 4 ) كفاية الأصول : 63 ؛ الحجرية 1 : 37 للمتن و 1 : 36 للتعليقة .